تعزيز التنسيق بين الري والإسكان لضمان استدامة الموارد المائية وتطوير خدمات مياه الشرب

بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين في عدد من الملفات الحيوية، وذلك خلال اجتماع موسع بحضور قيادات ومسؤولي الجانبين.
وأكد الوزيران أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة المعنية، بما يدعم جهود تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتلبية احتياجات المواطنين من مياه الشرب، بالتوازي مع خطط التوسع العمراني.
وتناول الاجتماع موقف التراخيص الخاصة بمشروعات وزارة الإسكان، لا سيما محطات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب مناقشة إجراءات تأمين المناسيب اللازمة أمام مآخذ محطات الشرب، فضلاً عن استعراض خطط التوسع في تحلية مياه البحر بالمناطق الساحلية.
وشدد الدكتور هاني سويلم على ضرورة التنسيق الدائم بين الوزارتين في تحديد كميات ومواقع السحب من نهر النيل والترع لأغراض مياه الشرب، بما يتوافق مع إمكانات المنظومة المائية، مع أهمية التبادل الفوري للبيانات لضمان حسن إدارة وتوزيع الموارد المائية وفقًا للميزان المائي.
كما أكد أهمية الالتزام بالضوابط المنظمة لعمليات السحب من الخزانات الجوفية، بما يضمن استدامتها وعدم استنزافها، إلى جانب ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لحماية المجاري المائية من التلوث، والتوسع في مشروعات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، بما يحقق التوافق البيئي.
ومن جانبها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن التعاون مع وزارة الموارد المائية والري يمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح مشروعات مياه الشرب، مشيرة إلى الدور المحوري لهذه المشروعات في تلبية احتياجات المواطنين ودعم خطط التنمية العمرانية.
وأضافت أن الوزارة تعمل على تسريع تنفيذ مشروعات مياه الشرب مع الالتزام الكامل بالاشتراطات الفنية والبيئية، إلى جانب التوسع في مشروعات المعالجة الثلاثية ورفع كفاءة المحطات القائمة، بما يضمن إنتاج مياه عالية الجودة قابلة لإعادة الاستخدام الآمن في ري المسطحات الخضراء، دعمًا للاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة.